المقومات الجغرافية للدولة

تعرف
الدولة بأنها مجموعة من البشر تعيش في إقليم محدد و تدين بالولاء لسلطة
واحدة لها السيادة على الأرض و الناس ، و أول ما يميز الدولة أن تقوم على
قطعة أرض لها حدود و أن تبسط قوانينها على سكانها ، أما الأرض فيحدد
امتدادها و مساحتها الحدود السياسية المقررة و التي تفصلها عن الوحدات
السياسية المجاورة ، و تكتسب أرض الدولة قيمتها من الموقع الجغرافي و مما
يتوفر من ثروات طبيعية يتاح للناس استثمارها و تسخيرها لمنفعتهم و تقدمهم
. و بناء على ذلك فإن للوحدة السياسية ( الدولة ) ثلاث مقومات جغرافية هي :
أولاً : المقومات الطبيعية : و تمثل بالظروف الطبيعية و تتألف من :
1- الموقع :
يحدد موقع كل دولة على سطح الأرض فلكياً
بواسطة خطوط الطول و دوائر العرض ، و هنا يظهر دور الموقع الفلكي و تأثيره
في الأحوال المناخية و النباتية و الحيوانية للدولة . و يدرس الموقع من
حيث علاقته بكتل اليابس و الماء ، أي أن الموقع إما أن يكون داخلياً أو
بحرياً له جبهة أو أكثر على البحر ، و هناك الموقع بالنسبة للدولة
المجاورة و مراكز الثقل الحضاري من العالم و طرق المواصلات الرئيسية إذ أن
هذه العناصر هي التي تحدد أهمية الموقع الجغرافي .
و تدرس قيمة الموقع الجغرافي أيضاً من حيث
علاقته بتوزيع اليابسة و قربه أو بعده من البحار فالدول بحرية أو قارية ،
و الدول البحرية بعضها جزري لا تشترك مع جيرانها بأي حدود برية كالجزر
البريطانية و اليابان و قبرص ، و بعضها قاري بعيد عن البحار مثل منغوليا و
سويسرا و هنغاريا و بعضها الآخر يطل على بحر واحد و منها ما يطل على بحار
متعددة و أخرى تطل على بحار هامة أو محيطات كأسبانيا و الولايات المتحدة
الأمريكية بينما روسيا تطل على مجموعة من البحار بعضها قليل الأهمية
لتجمده مدة من الزمن خلال السنة مثل المحيط المتجمد الشمالي و بحر البلطيق
، حتى سواحلها الشمالية الشرقية المطلة على المحيط الهادي تشهد التجمد مدة
من الزمن خلال العام ، و البحر الدافئ الوحيد الذي تشرف عليه الأرض
الروسية هو البحر الأسود في الجنوب و هو شبه داخلي بسبب تحكم تركيا
بمداخله نحو البحر المتوسط من خلال مضائق البوسفور و الدردنيل . و لا
تقتصر قيمة الموقع البحري على الناحية الإستراتيجية و إنما تتعدى ذلك إلى
الأهمية الاقتصادية للثروات البحرية من أسماك و موارد أخرى للثروة .
يتصل بالموقع ما يسمى بالتوجيه الجغرافي و
هذا يتوقف على توزع الظاهرات التضاريسية فسلسلة الجبال المشرفة على المحيط
الأطلسي في شبه جزيرة اسكندنافيا جعلت توجيه نشاط سكان النرويج نحو البحر
لوجود الغابات و عدم وجود سهول ساحلية يمكن أن تزرع و كذلك الحال في جزر
اليابان .
و موقع الدولة سواء كان برياً أم بحرياً
أم جزرياً يوجه إلى حد كبير سياستها الخارجية ، فالموقع الداخلي لألمانيا
دفعها إلى حربين عالميتين لمحاولة الوصول إلى البحار و الحصول على
المستعمرات .
و الحقيقة أن الدولة القارية التي ليس لها
منفذ بحري تكون أسيرة الدول البحرية و خاصة في حالات الخلافات الحادة و
الحروب مثل زامبيا و تشاد و هنغاريا و منغوليا .
2- المساحة :
تعد مساحة الدولة معياراً مهماً لقوتها و
أهميتها ، فالمساحة الواسعة تعني وجود كميات و أنواع من الموارد أكبر مما
تحويه المساحة الصغيرة ، كما تسمح باستيعاب عدداً أكبر من السكان ، و تهيئ
الفرص و الإمكانات للإنتاج المتنوع مما يكفل بدوره توازناً أفضل في النمو
الاقتصادي و السياسي للدولة .
و تعد المساحة الكبيرة إذا كانت مقترنة
بكثافة سكانية مرتفعة و بموارد طبيعية وافرة و مستغلة بطريقة علمية منظمة
مصدر قوة للدولة تضعها في مصاف الدول الكبرى كما هو الحال بالنسبة
للولايات المتحدة الأمريكية .
و لكن المساحة وحدها لا تكفي كعامل حاسم
في تقرير قوة الدولة أو ضعفها فالصين و الهند و البرازيل و استراليا ذات
مساحة شاسعة لكنها لم تصل في تنظيمها الداخلي بعد درجة تؤهلها لاستغلال كل
إمكانياتها الاقتصادية كما في الولايات المتحدة الأمريكية ، و بالمقابل
هناك دول صغيرة و لكن لها وزن في الشؤون الدولية مثل سويسرا و الدنمارك ،
فبالرغم من صغر مساحتهما إلا أن هناك ظروفاً أكسبتهما مركزهما الدولي
الممتاز ، و من جهة أخرى يلاحظ أن الدول الصغيرة المساحة لا يمكن أن تكون
دولاً عظيمة ذات أثر حاسم في السياسة الدولية .
تصنف الدول عادة من حيث المساحة إلى دول
عملاقة تزيد مساحتها عن ثلاثة ملايين كم2 كروسيا و الصين و الولايات
المتحدة الأمريكية و البرازيل و استراليا و الهند ، و دول كبيرة تزيد
مساحتها عن مليون كم2 مثل الجزائر و الأرجنتين و السودان و المملكة
العربية السعودية و ليبيا ، و دول متوسط المساحة مساحتها بين 200 و 100
ألف كم2 و دول صغيرة المساحة تتراوح بين 10 و 20 ألف كم2 و أخيراً الدول
القزمية التي تقل مساحتها عن 1000 كم2 مثل دوقية لوكسمبورغ و إمارة موناكو
و الفاتيكان و البحرين . و معظم الدول في العصر الحاضر تقع بين دول صغيرة
و متوسطة و كبيرة ، أما الدول العملاقة و القزمية فإنها محدودة العدد .
و أخبراً يجب التمييز بين المساحة المنتجة
و المساحة الغير صالحة للإنتاج ، ففي مصر مثلاً تبلغ مساحة الأرض الصالحة
للزراعة نحو 2.5% من المساحة الكلية البالغة مليون كم2 ، و من الطبيعي أنه
إذا لم تكف المساحة المنتجة لإعالة السكان فإن الدولة سوف تعتمد على الدول
الأخرى في إعالة سكانها و في هذا إضعاف للدولة من الناحية الاقتصادية و
السياسية .
3- الشكل :
إن الشكل المثالي للدولة أن تكون متماسكة
متصلة الأجزاء بحيث لا توجد نتوءات من الدولة داخلة في جسم دولة أخرى أو
العكس ، لأن الشكل الذي لا يكفل التماسك بين الأجزاء التي تتألف منها
الوحدة السياسة ينطوي على معنى من معاني الانفصال ، و من ثم يترتب على ذلك
صعوبات اقتصادية و إستراتيجية أو قد يؤثر على الأحاسيس و العواطف التي تشد
ولاء السكان و على عمق الإيمان بالفكرة أو الأفكار التي يستند إليها وجود
الوحدة السياسية .
قليلة هي الدول التي تأخذ أراضيها الشكل
المندمج و إنما المتعارف عليه أن أشكال الدول تختلف بين الشكل المتطاول
كما هو الحال في النرويج و تشيلي و الشكل المتناثر مثل اندونيسيا و
اليابان أو الشكل المتقطع مثل اليونان ، و من الطبيعي أن مثل هذه الأشكال
لها عيوبها ، حيث أنها تجعل الحدود طويلة يصعب الدفاع عنها.
لقد كان لشكل الدولة في الماضي دوراً
كبيراً في الدفاع عنها ، أما في الوقت الحاضر و أمام التفوق الكبير في
القوة الجوية و الأسلحة النووية فلم يعد لشكل الدولة الأهمية الإستراتيجية
السابقة .
و مع ذلك فإن شكل الدولة لا يزال له قيمة
في النمو الداخلي و في أداء الدولة لوظائفها ، فالشكل الملموم الذي يتخذ
شكلاً دائرياً أو مربعاً يُسهل مهمة الاتصال بين المركز و الأجزاء
المتطرفة من الدولة مما يُسهل توزيع السلطة بقدر متساوي إلى أقصى حد ، كما
يساعد على إنشاء و إدارة شبكة كاملة للنقل و المواصلات نتيجة قصر المسافات
الداخلية و اقتراب الأطراف من المركز ، كما و تتميز الدولة بهذه الحال
بقصر حدودها و هذه ميزة إستراتيجية لأنها تقلل من نقاط الضعف .
تظهر عيوب و مساوئ الأشكال المتطاولة و
المتناثرة و المتقطعة للدولة في خلق صعوبات جمة أمام الحكم المركزي و بسط
سلطة العاصمة على الأطراف ، كما أنه يضع العراقيل أمام التنمية الاقتصادية
و التماسك الداخلي للدولة ، و لهذا تنزع بعض الأجزاء المتطرفة إلى
الانفصال لأنها لا تشعر برابطة الانتماء إلى الدولة شعوراً حقيقياً عميقاً
و تقدم اندونيسيا و الفلبين أفضل الأمثلة على ذلك .
4- التضاريس :
إن معظم الدول تضم أشكالاً متباينة من
التضاريس كالسهول و الجبال و الأنهار ، و للتضاريس تأثير كبير على الدولة
فهي تؤثر بشكل مباشر في المواصلات و الإنتاج ، كما أنها تؤثر على الحدود
السياسية و كثافة و توزع السكان و هذا كله يؤثر في وضع الدولة السياسي ،
فالأراضي السهلية هي أفضل المناطق للاستثمار الاقتصادي ، حيث تكون الأرض
ملائمة لإقامة المصانع و إنشاء المزارع ، و لكنها من جهة أخرى سهلة
الاكتساح و الغزو من الخارج إلى جانب كونها موطن النشاط و العمران ، لذلك
كثيراً ما كانت السهول ميداناً للتنافس بين الدول كسهول أوربا .
و على العكس من السهول التي هي مناطق
اختلاط و امتزاج جنسي و لغوي و ثقافي تمثل المناطق الجبلية مناطق عزلة
جنسية و لغوية و ثقافية ، كما تمثل حاجزاً يحول دون التوسع و الانتشار
السكاني ، وقد كانت الدول الجبلية أو الأجزاء الجبلية من الدول منذ زمن
طويل ملاذاً للجماعات المستضعفة أو المغلوبة التي تنشد الحماية من أولئك
الذين يتسلطون عليها .
بالإضافة إلى ذلك فإن المناطق الجبلية
كثيراً ما تتوفر فيها موارد عظيمة من الأخشاب و المعادن و القوى المائية
التي استغلها الإنسان في تنمية قوة الدولة سياسياً و اقتصادياً ,
و يعد النظام الهيدروغرافي للدولة وثيق
الصلة بطبوغرافيتها ، فهو يصرف مياهها كما يوجه و يحدد خطوط طرق المواصلات
و النقل فيها ، و لهذا ترتبط طرق التوسع و الانتشار الإقليمي بالنظام
الهيدروغرافي ، و تلعب الأنهار كذلك دوراً مزدوجاً في تطور الدول و في
نشاطها الداخلي معاً .
فمن جهة اُتخذت الأنهار حدوداً بين الدول
منذ العصور القديمة نتيجة لسهولة تحديدها من جهة و لأنها مظاهر ثابتة
نسبياً و تكون مناطق دفاعية من جهة أخرى ، و منذ القديم كانت الأنهار و ما
تزال تمثل عوامل ربط و توحيد لأنها هي و أوديتها توفر عادة أسهل الطرق
لانتقال الإنسان و في المناطق الجافة تمثل شرايين الحياة المتدفقة كما هو
الحال في وادي النيل و واديا دجلة و الفرات .
و هكذا فالأنهار بصفتها طرقاً عامة و
حدوداً أو موارد للري و الطاقة تمثل عنصراً هام ً و حدوداً أو موارد للري
و الطاقة تمثل عنصراً هاماً في الجغرافيا السياسية للدول ، و كثيراً ما
يؤدي الصراع من أجل التحكم في الأنهار المشتركة إلى توتر العلاقات الدولية
.
5- المناخ :
هو أحد العناصر الطبيعية التي تؤثر في
حياة الإنسان و نشاطه بصورة مباشرة ، وما من شك في أن التقدم الذي أصابته
بعض الدول إنما يرجع في بعض أسبابه إلى موائمة المناخ فيها لنشاط الإنسان
و عدم وجود التطرف المناخي الذي من شأنه أن يؤثر في مقرته الجسمية و
العقلية ، أما تأثر المناخ المباشر فيتجلى في خصب و تنوع أو ندرة و قحولة
الحياة النباتية و الحيوانية ، ففي البلاد الباردة يصرف الإنسان أكثر وقته
على المحافظة على حياته من البرد و المناخ يحدد نوع الغذاء و طريقة الحياة
و مشروعات الري و كذلك كمية و نوعية الموارد الاقتصادية ، لذلك نلاحظ أن
أكثر الشعوب نشاطاً و حيوية و أعظم الدول قوة و حضارة تنحصر في المناطق
ذات المناخ المعتدل الذي يتصف بالتغير الفصلي مثل مناخ دول أوربا الغربية
و دول حوض البحر المتوسط ، كما أن تباين المناخ في الدولة الواحدة يكسبها
تنوعاً في الإنتاج النباتي و الحيواني مما يؤدي إلى توفير الغذاء للسكان
بقدر كافي و متوازن و هذا من أهم الأهداف الأساسية للتنظيم الداخلي للدولة
.
و يؤثر المناخ أيضاً في حركة الأفراد و
السلع و الأفكار ، فقد تفصل الحواجز المناخية الشاسعة بين المجموعات
السكانية ، و الحقيقة أن للمناخ دوراً كبيراً في الحياة الاقتصادية و
الاجتماعية و السياسية للدولة ، و إنه من الأهمية بمكان أن تُحسن الدولة
الاستفادة من إمكانيات المناخ فتستثمر إيجابيته إلى أبعد الحدود و تعرف
كيف تخفف من آثاره السلبية .
6- الثروات الطبيعية :
إن ما تضمه أرض الدولة في جوفها من ثروات
و ما يعطيه سطحها من غلاة يعد من أهم العناصر الطبيعية في تطور و تقدم
المجتمع و في قوة الدولة و توازنها و يمكن حصر الموارد الطبيعية في ثلاثة
بنود :
أ- الموارد المعدنية : و تشمل المعادن المختلفة و أشباه المعادن و موارد الطاقة.
ب- النبات الطبيعي : و يشمل الغابات و المراعي و مختلف أنواع الأعشاب .
ج- الموارد الحيوانية : بحرية كانت أم قارية .
فإذا تواجدت هذه الموارد و تنوعت في دولة ما أتاحت الأسس المتينة لبناء الدولة القوية اقتصادياً و سياسياً .
و نظراً للتوزع غير العادل أو المتوازن
للموارد في أنحاء الأرض فإنه لا توجد دولة يمكنها أن تحقق لنفسها كفاية
ذاتية كاملة و لا سيما مع تقدم الصناعة و زيادة متطلبات الإنسان و التقدم
الحضاري ، حتى أن أكبر الدول مساحة و أقواها ( روسيا – الولايات المتحدة
الأمريكية ) رغم غناها بالموارد الطبيعية هي أيضاً بحاجة إلى بعض المواد
الأولية التي لا تتوفر داخل حدودها ، و لكن معظم الدول الكبرى تمتلك من
الثروات الطبيعية ما يتيح لها إقامة صناعات و زراعات متنوعة و الحصول على
الإنتاج الفائض الذي يسمح لها بالمتاجرة للحصول على الموارد التي تنقصها ،
أما الدول الصغرى فهي بحاجة إلى الكثير من الموارد لتطوير نفسها لذلك فإن
أكثرها يقع تحت رحمة الدول الكبرى .
و هناك من الثروات الباطنية كالبترول و
الفحم و الحديد ذات قيمة حيوية في بناء نهضة اقتصادية حديثة ، و مع ذلك
فقد تختلف قيمة مورد معين من زمن لآخر أو من دولة لأخرى نتيجة لاستهلاكه و
نفاذه أو نتيجة للتطور التكنولوجي أو الاختلاف الحضاري للسكان ، فإذا كانت
الثروة النباتية و بخاصة الغابات من أهم عوامل التطور الاقتصادي في القرون
الوسطى و ما قبلها كان الفحم الحجري و الحديد أهم عناصر النهضة
التكنولوجية في بداية الثورة الصناعية ، و اليوم نشهد الدور الهام الذي
يلعبه البترول كأهم مصدر للطاقة و أهم عنصر يدخل الصناعة الحديثة .
ثانياً : المقومات البشرية :
و تشمل كافة العوامل و العناصر المتعلقة بالسكان و الكادر البشري في الدولة و تضم :
1- عدد السكان و نموهم :
السكان هم ثروة الدولة البشرية و لهم صلة
وثيقة بقوة الدولة السياسية ، لذلك فإن التقويم الفعلي لهم يقود الباحث
إلى تقدير درجة الحيوية في الدولة تقديراً حقيقياً و كذلك تقدير حجم القوى
العاملة التي تتوفر لها ، كما أنه يساعد على معرفة مدى التناسق بين حجم
الكيان البشري و معدلات النمو و الزيادة ، و مدى تجانسها و انطباقها على
حجم الموارد المتاحة ، و معدلات النمو الاقتصادي ، ذلك أن حجم الموارد
المتاحة في الدولة و مساحتها لا تعني شيئاً إلا بالقياس إلى عدد السكان
الذين تضمهم و يسخرون جهدهم في استغلالها استغلالاً اقتصادياً مرضياً .
و يرتبط الأمر كذلك بالتوزع الجغرافي
للسكان و بالكثافات في مساحات الأرض التي تتضمنها الدولة ، لأن الخلل في
توزع السكان قد يؤدي إلى نقص بالطاقات و القوى العاملة في بعض المساحات ،
و هذا معناه أن تفتقد الدولة الميزة التي تبنى على الاستغلال المتوازن و
المتكافئ لكل مورد من الموارد المتاحة ، كما أن توزع الكثافات غير
المتكافئة قد يلعب دوراً هاماً في منعة و قوة الدولة ، ذلك أن افتقار
مساحات منها للسكان لا يؤثر على حجم استغلال الموارد فحسب بل يؤدي إذا ما
كانت هذه المساحات على أطرافها المتاخمة للحدود إلى نمط من أنماط الخلل في
انضباط إستراتيجية الدفاع و الهجوم .
و على كل حال فإن دراسة السكان و كل ما
يتصل بالتقدير الكمي لهم أمر هام في مجال تقويم الكيان السياسي ، و الأمر
لا يتصل بالعدد وحده بل قد يرقى إلى ما يتصل بالحيوية و تقدير حجم القوى
العاملة و درجة التجاوب بينها و بين العمل المطلوب لاستغلال الموارد
المتاحة في الدولة ، و من ثم نستطيع أن نحس أن السكان هم عصب الوحدة
السياسية من وجهة النظر الاقتصادية ، و من وجهة النظر العسكرية ، و هكذا
فإن الافتقار إلى السكان في الدولة قد يعوق التقدم الاقتصادي ، كما أن
كثرة السكان إلى حد الاكتظاظ قد يتسبب في ضغط شديد و استنزاف الموارد
المتاحة ، و هذا يعني التأثير المباشر أو غير المباشر على احتمالات التقدم
و النمو الاقتصادي ، و مع ذلك فإن الافتقار و الخلل و الازدحام و الاكتظاظ
السكاني أمور نسبية تعلق بحجم الموارد المتاحة من ناحية كيفية استغلالها و
كمية الإنتاج من ناحية أخرى . و يمكن القول أن لعدد السكان و توزعهم و
نموهم وزناً كبيراً في وجود الدولة و ما قد تنزلق إليه من مشكلات تؤثر في
كيانها و على الأمن و الاستقرار و على درجة الرخاء و الرفاهية فيها ، فإذا
كانت معدلات الزيادة السكانية مسايرة و مناسبة لمعدلات النمو الاقتصادي
كان ذلك مدعاة للمحافظة على مستوى المعيشة عند حد معين ، أما إذا كانت
معدلات الزيادة أقل من معدلات النمو الاقتصادي فإن ذلك يعني الرفاهية ، و
تقدم الحياة الاقتصادية في الدولة .
إلا أن اعتبارات العدد وحده لا يصلح
أساساً في قياس الفعالية السكانية ، و إنما يرتبط ذلك أيضاً بمقدار نشاطهم
و حيويتهم و نسبة العناصر الشابة فيهم ، و العاملين منهم من الرجال و
النساء ، و متوسط أعمارهم ، و الفعالية السكانية لا تقل أهمية عن عدد
السكان ، ذلك أن قدرة السكان على المشاركة في بناء دولتهم و تطورها و
تقدمها يعد من أهم عناصر القوة للدولة . و من بين العوامل التي تسهم في
زيادة هذه الفعالية ارتفاع مستويات التعليم و التدريب الفني و تلاحم فئات
الشعب و تماسكها و وفرة العناصر القيادية و كفاءتها و مفاهيم السكان فيما
يختص بالحرية الفردية و المؤسسات الاجتماعية ، كذلك فإن الخبرة المكتسبة
في الماضي تستخدم بطريق مباشر أو غير مباشر في الاسترشاد في بناء الحاضر و
.